إدراج «سهيل القابضة» خـــلال عـــامـــيـــن


أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن سعادته بإعلان مجموعة سهيل القابضة والتي تعتبر أكبر مجموعة صناعية في قطر نيتها إدراج أسهمها في بورصة قطر خلال عامين قائلا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «التقيت بسعادة الأخ الشيخ خالد بن أحمد بن مبارك آل ثاني وتناقشنا حول هذا الموضوع وعلى استعداد تام لمواصلة المشاورات والدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة».
وكان سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل القابضة قد كشف أن المجموعة تباشر حاليا خطوات لإدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال عقد اجتماعات ثنائية بين المجموعة والبورصة فيما تشير التقديرات إلى الانتهاء من هذه الإجراءات خلال عامين.
وتباشر هيئة قطر للأسواق المالية تطوير نظام الطرح والإدراج الجديد الجاري وضع اللمسات الأخيرة عليه، بهدف تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام إلى جانب تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية.
وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين. وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات، ومن المرتقب أن يؤدي تحديث نظام طرح وإدراج الأوراق المالية إلى ارتفاع وتيرة إقبال الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء البورصة.
وتعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وخلال السنوات الماضية، شهدت بورصة قطر إدراج 4 شركات واثنين من صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تم إدراج كل من مجموعة استثمار القابضة في شهر أغسطس من عام 2017، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» في ديسمبر 2018، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية في ديسمبر 2019، وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي في يناير 2021 بالإضافة إلى إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في شهر مارس 2018 وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، بالإضافة إلى إدراج صندوق الريان قطر المتداول، تحت الرمز «QATR» في شهر مارس 2018 أيضا، وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة